آیت الله کعبی: شورای نگهبان از نقض شرع و قانون اساسی پیشگیری می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۶۷۴۲
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان: آیت‌الله عباس کعبی‌نسب هم فقیه و هم حقوقدان است. وی که اکنون نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری است و از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به حساب می‌آید، در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ (دوره پنجم) به عنوان عضو حقوقدان در شورای نگهبان فعالیت داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی کتاب‌ها و مقالاتی نیز با عناوین و موضوعات «فلسفه حقوق»، «حقوق بین‌الملل اسلامی»، «حقوق اساسی»، «ضمانت‌های اجرایی قانون اساسی»، «مردم‌سالاری دینی»، «حقوق شهروندی و جامعه مدنی» و «کنکاشی درباره اختیارات و وظایف رهبری» نگاشته است.
پیش از آنکه آیت‌الله کعبی عازم سرزمین وحی و سفر حج شود با وی گفتگویی داشتیم که بخش‌های مهم آن گفتگو را در زیر می‌خوانید:
ابتدا از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید، تشکر می‌کنم. از دیدگاه شما فلسفه وجودی شورای نگهبان چیست و این شورا در نظام جمهوری اسلامی چه ماموریت‌ها و کارویژه‌‌هایی برعهده دارد؟
فلسفه تشکیل شورای نگهبان شامل چند موضوع است؛ نخست اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، نهادی باید پاسدار ارزش‌های اسلامی و تضمین‌کننده اصول شریعت و هنجارهای فقهی و حقوقی برپایه بنیادها و قواعد وجوب اجرای شریعت و حاکمیت دین در همه عرصه‌های اجتماعی باشد.
آیات و روایات بسیاری درباره این فلسفه وجود دارد. یکی از آنها آیه ۴۰ سوره یوسف است که خداوند می‌فرماید: «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ». مورد دیگر آیات ۱۸ و ۱۹ سوره جاثیه است که خداوند می‌فرماید: «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُون - إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ».
ادله مربوط به وجوب اجرای شریعت بر پایه توحید در حاکمیت و توحید در تقنین، آیات و روایات بیشماری است. بنابراین اجرای شریعت جزو ضروریات و قطعیات دین است. این موضوع در اصل چهارم قانون اساسی هم تبلور یافته و آمده است که «کلیه قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی باید مطابق با موازین اسلامی باشد.» این اصل بر تمامی قوانین و مقررات از جمله خود قانون اساسی حاکم است. تشخیص اینکه آیا یک مصوبه یا مقرره مطابق با موازین اسلامی است نیز برعهده شورای نگهبان می‌باشد.
دومین فلسفه وجودی شورای نگهبان این است که یک نهاد باید اصل برتری قانون اساسی بر تمامی هنجارهای حقوقی را تضمین کند. بنابراین برتری قانون اساسی بر هنجارهای حقوقی اقتضا می‌کند که کلیه قوانین و مقررات از جهت انطباق یا عدم مغایرت با قانون اساسی مورد نظارت قرار بگیرد که آیا طبق قانون اساسی است یا خیر؟
شورای نگهبان متکلف این امر است که تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی را بدون استثنا مورد بررسی قرار دهد تا اصل برتری قانون اساسی بر کلیه هنجارهای حقوقی رعایت شود.
اگر سایر مصوبات و دستورالعمل‌ها یعنی قوانین به غیر از قوانین عادی مانند بخشنامه‌ها خلاف قانون اساسی و شرع باشد، چه باید کرد؟
اگر تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات مقامات عالی نیز مخالف قانون اساسی و قوانین عادی باشد، دیوان عدالت اداری درباره آنها اظهارنظر خواهد کرد. اگر هم آن تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات مقامات عالی خلاف موازین شرع باشد، دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان استعلام خواهد کرد.
بنابراین تاسیس شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یک تصمیم مترقی برخاسته از موازین فقهی و حقوقی است. در نظام‌های حقوقی گوناگون، دو مدل متفاوت برای حراست از قانون اساسی وجود دارد؛ یکی دادگاه قانون اساسی است که در نظام‌های ریاستی همچون کشور آمریکا وجود دارد و دیگری شورای قانون اساسی است که در کشورهایی همچون فرانسه وجود دارد. کشورها برای کنترل قوانین و مقررات یا از مدل آمریکایی یا از مدل فرانسوی استفاده می‌کنند.
در مدل دادگاه قانون اساسی، اگر احساس شود مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی است، نسبت به آن مصوبه به دادگاه قانون اساسی شکایت می‌شود و آن دادگاه می‌تواند مصوبه را باطل اعلام کند و لغو سازد. این در حالی است که پیش از آن قانون اساسی نقض شده و این قانون برای مدت زمانی نیز به اجرا درآمده است و ضمن اینکه ممکن است کسی متوجه نقض قانون اساسی در مورد مصوبه یا مقرره‌ای نشود. همچنین در چنین مدلی و در مدل شورای قانون اساسی، تمامی مصوبات و قوانین و مقررات کنترل نمی‌شود.
در رابطه با کشور انگلیس هم باید بگویم که در آنجا قانون اساسی برتر نیست و قانون عادی مصوب پارلمان می‌تواند برخلاف قانون اساسی عرف و نانوشته آنجا باشد. (در کشور انگلیس برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، یک سند مشخص برای قانون اساسی وجود ندارد، به همین دلیل به آن قانون اساسی نانوشته می‌گویند.)
اما در نظام جمهوری اسلامی ایران و در مدل شورای نگهبان یک مصوبه پیش از آنکه به قانون تبدیل شود باید توسط فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که با شرع و قانون اساسی مغایرت نداشته باشد به قانون تبدیل خواهد شد.
در ایران، شورای نگهبان متضمن اصل برتری قانون اساسی و شرع است و از این منظر شورای نگهبان یک نهاد برتر فقهی و حقوقی است که در مقایسه با نهادهای مشابه در جهان از مزیت‌هایی برخوردار است.
نقش و فلسفه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری چیست؟
سومین فلسفه وجودی شورای نگهبان، تضمین سلامت انتخابات‌ها و رای مردم است. لازم است نهادی بر امر انتخابات نظارت کند. این نهاد اگر برخاسته از قوه مجریه باشد، منافع و مصالح آن قوه را در نظر می‌گیرد. ضمن اینکه مجری انتخابات نمی‌تواند ناظر هم باشد.
همچنین این نهاد نمی‌تواند قضایی و زیر نظر قوه قضائیه باشد؛ چراکه موضوع انتخابات ماهیت قضایی ندارد. موضوع فعل قوه قضائیه، قضاوت و داوری است و با نظارت متفاوت می‌باشد؛ البته قوه قضائیه می‌تواند به جرایم انتخاباتی رسیدگی کند.
اگر هم این نهاد از قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی باشد، آن قوه هم مانند قوه مجریه منافع و مصالح خودش را در نظر می‌گیرد. به عبارت دیگر قوه مقننه نمی‌تواند بر انتخابات خودش نظارت کند و اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، طبق قول فلاسفه عمل «دور» صورت گرفته است.
بنابراین امر نظارت بر انتخابات باید برعهده یک نهاد بی‌طرف باشد و متاثر از قوای مجریه، مقننه و قضائیه هم نباشد. از این رو چون شورای نگهبان یک نهاد برتر تضمین‌کننده فقهی و حقوقی قانون اساسی است، قانون‌گذاران تشخیص دادند که این نهاد بی‌طرف بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نظارت کند.
در اصل ۹۹ قانون اساسی آمده است که «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.»
بنابراین شورای نگهبان در مقایسه با نهادهای مشابه در جهان، نظارت بر انتخابات را هم برعهده دارد و یک نهاد بی‌نظیر است. اگر شورای نگهبان در چهار دهه گذشته نبود، شاید نفوذ در حاکمیت، عبور از قانون، انجام رفتارهای فراقانونی و فراحقوقی و زیاده‌خواهی و انحصارطلبی بسیاری به وجود می‌آمد.
شورای نگهبان با نظارت عالی بر انتخابات تضمین‌کننده مردم‌سالاری دینی و سلامت انتخابات‌ها بوده است. نگاه این شورا به رای مردم، نگاه به حق‌الناس است. شورای نگهبان با تشکیل دفاتر نظارتی و بازرسی انتخاباتی در استان‌ها و با استعلام از مراجع نظارتی در کشور از بانک اطلاعاتی بسیار غنی و ارزشمندی برخوردار است و در این رابطه می‌تواند به برخی از نهادها کمک کند.
سوال پایانی ما در این رابطه است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه ظرفیت‌هایی برای توسعه و افزایش مشارکت مردم در موضوعات سیاسی دارد؟
ظرفیت قانون اساسی در مشارکت حداکثری مردم برپایه تضمین سلامت، رقابت و بی‌طرفی در انتخابات و تضمین حق مردم در مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی اعم از انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان است.
همه این ساز و کارها در فصل سوم قانون اساسی که درباره حقوق ملت می‌باشد و در اصول انتخاباتی آمده است. بخشی از این فصل و اصول متوجه شورای نگهبان است. برای تضمین مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم، همه نظام به مثابه یک سامانه، شبکه و زنجیره به هم پیوسته نقش دارند و باید حقوق عمومی ملت در مشارکت تضمین شود.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: آیت الله کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری شورای نگهبان نظام جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران برتری قانون اساسی مجلس شورای اسلامی قوانین و مقررات قانون اساسی قانون اساسی قانون اساسی خبرگان رهبری شورای نگهبان فقهی و حقوقی انتخابات ها بر انتخابات فلسفه وجود یک نهاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۶۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
جاده کندوان یک طرفه شد